وهناك أحكام تجارية في بعض التشريعات أوجبت الديون التي تنتج عن عقد الرهن من الديون الممتازة.

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ووفقاً لقانون التجارة الملغي فأن المدين الذي يتمسك بالتقادم كان عليه أن يؤدي اليمين على براءة ذمته لتأكيد قرينة الوفاء.

إن أهم ما يميز هذه العمليات التجارية التي تتم بواسطة الوسائل الالكترونية كونها غير مادية، لأنها لا تكون موضوع تحرير سند كتابة مما يكون معه من الصعب إثباتها عند حدوث نزاع بين التجار، ونظرا أيضا لتعلق الإثبات بالوقائع القانونية، حيث إذا كانت مادية يجوز إثباتها أمام القضاء بطرق الإثبات المنصوص عليها في القانون، وأمام تطور استعمال الوسائل المعلوماتية في المعاملات التجارية وتنوعها أصبح يطرح الإشكال بخصوص إثبات هذا النوع من المعاملات التجارية، ومدى حجة هذه الوسائل في الإثبات.

بحث عن الرهن التجاري، نعهد دائمًا أن العقد أو المفهوم لشيء ما في القانون يكون له فروع عدة تتفرع منه، ولكم الآن أنواع الرهن الحيازي نعرضها معكم في ضوء الحديث عن بحث عن الرهن التجاري.

والدفع بالتقادم لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب ان يكون ذلك بناء علي طلب المدين او دائنين المدين او أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.

يمكن إثبات الرهن التجاري للمتعاقدين وللغير بأي طريقة من طرق الإثبات المعروفة، دون النظر إلى قيمة الدين الموجود بالرهن. ومن هذه الطرق:

لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير.

كما أن المشرع المصري سار في نفس الاتجاه، حيث هو الآخر منح للقاضي سلطة تقديرية في التعامل مع وسائل الإثبات في المادة التجارية، ذلك أن الإثبات بالبينة والقرائن في المسائل التجارية أمر جوازي ل لقاضي، كما هو شأن الإثبات في أية مسألة أخرى، فله سلطة تقديرية في رفض الإثبات بالبينة والقرائن إذا رأى أن الإثبات بهما غير مستساغ، وبالتالي تعتبر البينة والقرائن في بعض الحالات بداية حجة قد يرى القاضي ضرورة تعزيزها بالكتابة (بما هو مدون في الدفاتر التجارية خاصة)، لاسيما إذا كانت التصرفات المراد إثباتها ذات قيمة كبيرة ومن الصعب ضبطها بدون كتابة، وهكذا فالقاضي التجاري المصري يقدر ما إذا كانت البينة المقدمة للإثبات كافية لإقناعه بصحة الواقعة المدعى بها ، ويجوز لأطراف الدعوى أن يتفقوا على أن يكون الإثبات فيما بينهم في المسائل التجارية بالكتابة من أجل تجنب ما قد يطرح بينهما من نزاع، قد يعرقل سير عملياتهم التجارية.

ويقع على الدائن عبء إثبات الشرطين ومتى أثبتهما كان له ان يقاضى من المدين تعويضا تكميليا يضاف الى الفوائد التأخيرية وهذا التعويض التكميلي هو التعويض عن الضرر الاستثنائي فتجرى فى شأنه قواعد التقدير القضائي للتعويض ويقاس بمقدار ما لحق الدائن من خسارة وما اتبع الرابط فاته من ربح .

في هذا الإطار يجوز لسنديك التصرف باسم الدائنين ولفائدتهم كأن يطلب الاطلاع على الوثائق المحاسبية للمقاولة المدينة، كما أن السنديك وحده الصفة لتصرف باسم الدائنين ولفائدتهم مع مراعاة الحقوق المعترف بها للمراقبين، كما يجب على السنديك أن يعيد فورا إلى رئيس المقاولة كل الرسائل التي لها طابع شخصي، كما أن له الحق في مطالبة رئيس المقاولة أو من كل أحد من الغير الحائز على الوثائق والدفاتر المحاسبية بتقديمها إليه قصد دراستها . 

ويترتب على قبول الدفع بالتقادم والحكم به انقضاء الالتزام وبراءة ذمة الملتزم ومع ذلك يتخلف من جانب آخر التزام طبيعي في ذمة المدين قبل الدائن.

وهنا يجب لنا التفرقة بين حق الامتياز الواقع على العقار، والامتياز الواقع على المنقول.

قبل التطرق إلى موضوع مقالنا اليوم وهو ” دعوى مطالبة بدين تجاري في السعودية “، نتطرق إلى تعريف الدين التجاري، حيث تنتج الديون التجارية نتيجة لأي تعامل تجاري، سواء بعدم سداد ثمن متفق عليه، أو عدم سداد قيمة مالية مقابل تنفيذ عمل تجاري، حيث يقع إخلال في أداء الحق من أحد الأطراف، أو إخلال بالمدة المتفق عليها لسداد الطرف المدين للمبلغ المتفق عليه في العقد، ولا بد أن يكون التعامل تجاريًا حتى يعتبر الدين تجاريًا، وإلا فإن المحكمة التجارية قد ترد الدعوى لعدم الاختصاص، فمثلا المطالبة بأجر عامل لا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية، ولا يعد الدين في هذه الحالة دينًا تجاريًا على صاحب الشركة.